مؤتمر حضرموت الجامع يعلن تأييده لموقف حلف قبائل حضرموت ويؤكد أحقية حصرموت كشريك مستقل

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

أعلن مؤتمر حضرموت الجامع تأييده الكامل للموقف الذي عبّر عنه حلف قبائل حضرموت في بيانه الصادر مساء اليوم الثلاثاء ، والمتعلق برفض مبدأ المناصفة على أساس جغرافية الشمال والجنوب، والمطالبة باعتبار حضرموت طرفًا ثالثًا مستقلًا ضمن أي ترتيبات سياسية قادمة، وفق أسس عادلة تضمن شراكة حقيقية ومنصفة.

وأكد ، في بيان صادر عنه، أن هذا الموقف ينسجم مع الثقل السياسي والجغرافي والاقتصادي لحضرموت، ودورها الوطني المحوري، مشيرًا إلى أن ما قدّمه أبناء حضرموت من مواقف وجهود متواصلة خلال المرحلة الماضية نابع من مسؤولية وطنية عالية وحرص صادق على الحفاظ على المركز القانوني للدولة، الذي كان لحضرموت دور أصيل في صيانته والدفاع عنه في أصعب الظروف.

وثمّن البيان الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تجاه اليمن عمومًا وحضرموت على وجه الخصوص، وما قدّمته من دعم سياسي وأمني وإنساني أسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وحماية أمن المنطقة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلن مؤتمر حضرموت الجامع تأييده الكامل للموقف التاريخي الذي عبّر عنه حلف قبائل حضرموت في بيانه الصادر مساء الثلاثاء 27 يناير 2026م، والمتعلق برفض المناصفة على أساس معيار جغرافية الشمال والجنوب، والمطالبة بأن تكون حضرموت طرفًا ثالثًا مستقلًا، وفق الأسس والمعايير العادلة التي تضمن شراكة حقيقية ومنصفة لحضرموت، وبما ينسجم مع ثقلها السياسي والجغرافي والاقتصادي ودورها الوطني.

ويؤكد مؤتمر حضرموت الجامع أن ما قدّمه ابناء حضرموت من مواقف وجهود متواصلة خلال المرحلة الماضية، جاء انطلاقًا من مسؤولية وطنية عالية، وحرصٍ صادق على الحفاظ على المركز القانوني للدولة، والذي كان لحضرموت دوراً محورياً وأصيلاً في صيانته والدفاع عنه في أصعب الظروف.

ويرى مؤتمر حضرموت الجامع أن معيار المناصفة بين الشمال والجنوب، لم يعد معيارًا قائمًا أو قابلًا للتطبيق في ظل التحولات السياسية والوقائع والمتغيرات الراهنة، ولم يعد يعكس موازين القوة الحقيقية ولا حجم التضحيات ولا متطلبات الشراكة العادلة.

ويشدد مؤتمر حضرموت الجامع أن حضرموت، بما تمتلكه من رقعة جغرافية واسعة، وثروات طبيعية، وإمكانات اقتصادية كبيرة، وبما قدمه أبناؤها من تضحيات جسيمة في سبيل الاستقرار وتثبيت دعائم الدولة ، تُعدّ طرفًا ثالثًا مستقلًا، بما يقتضي تثبيت مساراً سياسياً خاصاً بها، وضمان تمثيلها العادل والمستقل في الحكومة القادمة ، على نحو يكرّس شراكة حقيقية وفاعلة في صناعة القرار وإدارة المرحلة الحالية والمستقبلية ,وأن أي ترتيبات سياسية أو حكومية لا تنطلق من الاعتراف بحقوق حضرموت المشروعة، ولا تراعي وزنها ودورها، لن تفضي إلى الاستقرار، ولن تحظى بالقبول الشعبي الحضرمي وستعود بالوضع في حضرموت إلى ما قبل 3 بناير 2026م .

ويثمّن مؤتمر حضرموت الجامع الموقف الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تجاه اليمن عمومًا وحضرموت على وجه الخصوص، وما قدمته من دعم سياسي وأمني وإنساني أسهم في تعزيز الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وحماية أمن المنطقة، ومساندة تطلعات أبناء حضرموت نحو السلام والتنمية.

ويتوجّه مؤتمر حضرموت الجامع بدعوة صادقة ومسؤولة إلى كافة القوى والمكوّنات، والنخب السياسية والمدنية والمجتمعية الحضرمية ، للوقوف صفًا واحدًا، وتوحيد الموقف والكلمة، وتغليب المصلحة العامة، بما يعزز وحدة الصف الحضرمي، ويحمي حضرموت من محاولات الإقصاء أو الاستغلال، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم تطلعات أبنائها نحو شراكة عادلة ومستقبل آمن ومستقر.

مؤتمر حضرموت الجامع

المكلا – محافظة حضرموت

الثلاثاء – 27 يناير 2026م