أقر البرلمان العربي، السبت 24 يناير/ كانون الثاني 2026م، قرارًا بشأن الدفاع عن سيادة الدول العربية واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، مؤكدًا رفضه القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، أو المساس بأمنهما وسيادتهما.
وشدّد القرار، على ضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدعوة إلى الحلول السلمية بما يحفظ سيادة الدول وأمنها ووحدة أراضيها، مطالبًا ا
لحكومات والبرلمانات العربية بالتضامن مع اليمن والصومال واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنهما واستقرارهما.
وفي حين أكد القرار عزم البرلمان العربي اتخاذ تحركات سياسية إقليمية ودولية داعمة لهذا الموقف. جدد البرلمان موقفه الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومساندته للحكومة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والجهود المبذولة لصون مؤسسات الدولة ومركزها القانوني.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، رحب البرلمان بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإطلاق مؤتمر حوار شامل في الرياض يجمع مختلف المكونات الجنوبية، بهدف بحث حلول عادلة للقضية الجنوبية، معربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تسوية سياسية ضمن إطار الحل الشامل للأزمة اليمنية.
وأشاد البرلمان العربي باستجابة المملكة العربية السعودية لاستضافة ورعاية المؤتمر، ودورها المحوري في دعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار في اليمن، مع حرصها على تهيئة الأجواء المناسبة لحوار بنّاء يلبي تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية وفق المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها.
وثمّن البيان الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمن، وآخره تقديم حزمة مشاريع تنموية خلال يناير الجاري، شملت 28 مشروعًا ومبادرة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، إضافة إلى 90 مليون دولار دعمًا لميزانية الحكومة لصرف رواتب موظفي الدولة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعم جهود الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي.
وفي بيانه أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة ومرافقيه، والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى، مرحباً بتعيين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء، والأعضاء الجدد في مجلس القيادة الرئاسي، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية والدستورية.
وأكد أن إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب إنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، داعيًا إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، وإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news