وزارة الداخلية اليمنية تعلن عن إجراءات جديدة بشأن دمج التشكيلات المسلحة

أعلن وكيل وزارة الداخلية اليمنية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير، عن بدء إجراءات عملية لإعادة هيكلة ودمج كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً تأسيس هيئة عمليات مشتركة لتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت سلطة الدولة.

وأوضح اللواء الأمير، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وبدعم من المملكة العربية السعودية، بهدف إنهاء تعدد الولاءات داخل المؤسسة الأمنية وبناء قوة وطنية خاضعة للدستور والقانون.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية والأمنية العليا أقرت حزمة إجراءات تنظيمية لدمج الوحدات التي تأسست خارج إطار الدولة، في خطوة وصفت بأنها "نقلة نوعية" لتفعيل العمل المؤسسي في عدن والمحافظات المحررة.

وفي سياق التوترات الميدانية، وصف وكيل وزارة الداخلية الهجوم الإرهابي الذي استهدف قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، في منطقة "جعولة" بأنه "عملية جبانة ويائسة" تهدف لعرقلة مسار توحيد الأجهزة الأمنية.

وأكد الأمير، أن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقات واسعة لملاحقة الجناة، مشدداً على أن هذه الاستهدافات لن تثني الحكومة عن مواصلة خطتها لترسيخ هيبة الدولة وفرض الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.