العليمي: الدولة شرعت في إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري ونستغرب ردود الفعل الإماراتية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الخميس 22 يناير/ كانون الثاني 2026م، إن مؤسسات الدولة حققت تقدماً ملموساً في مسار توحيد القرار الأمني والعسكري، إلى جانب تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية بالمحافظات المحررة، بدعم سخي من المملكة العربية السعودية. 

وأوضح العليمي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الدولة شرعت في اتخاذ إجراءات جادة لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في خطوة تعثرت لسنوات حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في العام 2019. 

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، شدد على المضي في إغلاق جميع السجون غير القانونية، وتكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها آلية مستقلة مدعومة من المجتمع الدولي، بالنزول الميداني والقيام بمهامها على أكمل وجه. 

وأشار إلى التحسن السريع للخدمات في المحافظات المحررة، لا سيما الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ارتفع التوليد من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، فضلاً عن التزام كافة المؤسسات بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، كدليل قاطع على أن استقرار مؤسسات الدولة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين. 

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى التحسن السريع في الخدمات بالمحافظات المحررة، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه في عدن، حيث ارتفعت ساعات التوليد من ساعتين يومياً إلى نحو 14 ساعة، فضلاً عن التزام كافة المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، كدليل قاطع على أن استقرار مؤسسات الدولة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين. 

وأكد العليمي إتمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية صرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب تعزيز الموازنة العامة برواتب موظفي القطاع العام، وتدشين مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المحافظات بتكلفة تقارب ملياري ريال سعودي. 

وفي الشأن السياسي، أفاد رئيس مجلس القيادة بأن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي – الجنوبي برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية دون إقصاء أو تهميش. 

وأضاف أن ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد لعدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفقاً للدستور وإعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته المساندة، بعد سنوات من التعطيل والانقسام. 

وشدد الرئيس على أن هذه الخطوات ليست وعوداً، بل وقائع على الأرض، مؤكداً أن المحافظات المحررة ستتحول إلى ورشة عمل وقاعدة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، والأهداف المشتركة مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها هزيمة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية. 

وفي السياق، أبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي استغرابه من ردود الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، ولا سيما الترويج للقول إن إنهاء التواجد الإماراتي سيفتح المجال أمام تصاعد الإرهاب، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية لا تقضي على الإرهاب، بل تعيد إنتاجه. 

وأضاف أن الدولة تعمل حالياً على نقل المواجهة من إدارة الخطر إلى معالجة جذوره عبر قرار سيادي واحد، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كُشف عنها بعد إنهاء التواجد الإماراتي، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري في معتقلات غير قانونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تحارب التطرف بل تغذيه. 

وأرجع العليمي جذور المعاناة والدمار الذي يضرب أنحاء البلاد إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام الفاعل في حلها، عبر دعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل أراضيها، وضمان عدم الإفلات من العقاب.