وُقّعت، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، اتفاقية ثلاثية بين وزارة الطاقة والكهرباء، وشركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتمويل المشتقات النفطية وتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات.
وتبلغ كميات المشتقات النفطية إجمالي 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، حيث تمثل المنحة ركيزة استراتيجية كونها أداة دعم متكاملة تعزز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحفّز الاقتصاد اليمني، وتؤثر إيجابًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية، والطرق، والمدارس، والمطارات والموانئ، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتأتي المنحة وفقاً لحوكمة شاملة ومتكاملة لضمان وصول الكميات إلى المستفيد النهائي، حيث شُكّلت لجنة تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المقدم من محطات التوليد في مختلف المحافظات.
وتمتد آثار هذه المنحة لتشمل أبعادًا مالية واقتصادية وخدمية متكاملة، من خلال دعم المؤسسات اليمنية كالبنك المركزي اليمني، بتقليل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وعلى مستوى وزارة المالية، فان المنحة تسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة المرتبط بتكاليف الوقود وتشغيل قطاع الكهرباء.
وعلى صعيد وزارة الكهرباء والطاقة، فان المنحة تؤدي دورًا محوريًا في ضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ورفع كفاءة المحطات التوليدية وتحسين قدرتها التشغيلية والإنتاجية.
الجدير ذكره، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدم منحاً للمشتقات النفطية شملت منحة في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في العام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة في العام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى المنحة الحالية للعام 2026م.
وتهدف الاتفاقية، الى تعزيز قدرات المؤسسات، ودعم استقرار قطاع الكهرباء واستمرارية خدماته، وتشغيل المنشآت الحيوية الوطنية، تحفيزًا لجهود التعافي الاقتصادي والنمو في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news