البرنامج السعودي والهيئة العامة للتجارة يوقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في اليمن

في خطوة تُعدّ دعماً استراتيجياً جديداً للاقتصاد اليمني، شهد مقر

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، توقيع

مذكرة تعاون استراتيجية

مع

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التعافي في مختلف القطاعات الحيوية باليمن.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لرفع مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى والمبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وتستهدف الاتفاقية فتح آفاق تعاون أوسع في مجالات التجارة الخارجية، وتنمية الصادرات، وتمكين المنتجات اليمنية محلياً وإقليمياً، بما يعزز من قدرة الاقتصاد اليمني على المنافسة ويخلق فرصاً استثمارية حقيقية للمواطنين.

وتشمل أهداف المذكرة أيضاً دعم سياسات التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية التي تمثل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

ويُنظر إلى هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها إحدى الركائز الداعمة لرؤية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يواصل تنفيذ مشاريعه التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، بالتركيز على قطاعات الطاقة، والنقل، والصحة، والتعليم، والمياه، والزراعة، ضمن نهج يراعي أولويات التنمية المحلية واحتياجات المجتمعات اليمنية.

ومن المتوقع أن تُترجم هذه المذكرة على أرض الواقع عبر مبادرات مشتركة تُسهم في تنشيط الحركة التجارية، ودعم المنتجين المحليين، وتمكين رواد الأعمال — خصوصاً النساء — من خلال برامج تدريبية وتمويلية تُعزز من مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.