حذف مفاجئ يربك المشهد الجنوبي.. الزُبيدي يتراجع عن «الإعلان الدستوري» وسط ضغوط سياسية وقضائية

في تطور سياسي لافت، أقدم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، فجر اليوم، على حذف جميع المنشورات التي كان قد أعلن من خلالها ما عُرف بـ«الإعلان الدستوري» المتعلق بإعلان ما سُمّي بدولة الجنوب العربي، إلى جانب حذف منشورات أخرى تضمنت حديثًا صريحًا عن خيارات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وبحسب ما رصده متابعون، جاءت عملية الحذف بشكل كامل ومفاجئ، وشملت كافة المواد المرتبطة بهذا الملف، دون أي بيان رسمي أو توضيح يشرح أسباب الخطوة أو خلفياتها، الأمر الذي فتح باب التكهنات على مصراعيه حول دلالاتها السياسية وتوقيتها الحساس.

ويأتي هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان النائب العام فتح باب التحقيق في جميع الاتهامات الموجهة للزُبيدي، وهو ما دفع مراقبين إلى الربط المباشر بين الخطوتين، معتبرين أن المنشورات المحذوفة قد تشكل مواد موثقة قابلة للاستخدام كأدلة قانونية في أي مسار قضائي محتمل.

ويرى محللون أن حذف هذه المنشورات قد يكون محاولة لتفادي تبعات قانونية محتملة، أو خطوة استباقية للتقليل من حجم الأدلة الرقمية التي يمكن الاستناد إليها في أي تحقيق رسمي.

وفي السياق السياسي، يعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حالة ارتباك واضحة داخل المجلس الانتقالي، وقد تمثل إقرارًا غير معلن بفشل «الإعلان الدستوري» الذي أُطلق في وقت سابق دون أن يجد طريقه إلى التطبيق العملي أو يحظى باعتراف داخلي أو خارجي.

في المقابل، يذهب رأي آخر إلى أن ما جرى قد يشير إلى تراجع تكتيكي عن خطاب التصعيد العسكري والسياسي، خصوصًا في ظل حساسية الملفات المرتبطة بحضرموت والمهرة، وما أثارته تلك التصريحات من رفض واسع وجدال سياسي حاد داخل الأوساط اليمنية.

ويعزز غياب أي تعليق رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر من حالة الغموض المحيطة بالخطوة، ويطرح تساؤلات متزايدة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان هذا الحذف يمهّد لإعلان سياسي جديد وإعادة تموضع في المشهد، أم يمثل نهاية فعلية لمسار «الإعلان الدستوري» الذي أثار جدلًا واسعًا منذ لحظة الإعلان عنه.