انسحاب السنغال من نهائي إفريقيا يشعل جدلًا قانونيًا واسعًا ويضع اللقب تحت مجهر اللوائح

أثار تصرف المنتخب السنغالي بالانسحاب المؤقت من نهائي كأس أمم إفريقيا أمام نظيره المغربي عاصفة من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية، وفتح باب التساؤلات القانونية حول مدى أحقية “أسود التيرانغا” في مواصلة المباراة وعدم اعتبارهم خاسرين وفق لوائح المسابقة.

وجاءت الأحداث المثيرة للجدل عقب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وهو القرار الذي قوبل باحتجاج عنيف من لاعبي السنغال، قبل أن يتلقوا تعليمات من مدربهم باب ثياو بمغادرة أرضية الملعب تعبيرًا عن رفضهم للقرار التحكيمي.

ورغم عودة اللاعبين لاحقًا إلى أرضية الميدان، وإهدار إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ثم تسجيل المنتخب السنغالي هدف الفوز في الأشواط الإضافية، إلا أن الواقعة لم تمر دون تبعات، حيث ذكرت إذاعة “مونت كارلو سبورت” الفرنسية، الاثنين، أن اللوائح كانت تستوجب اعتبار السنغال خاسرة وإقصاءها من البطولة بسبب مغادرة الملعب أثناء المباراة.

اقرأ المزيد...

العمالقة تعلن إسقاط مسيرة حوثية في جبهة بيحان

19 يناير، 2026 ( 4:29 مساءً )

اللجنة الأمنية بعدن تؤكد استمرار الحملات الأمنية لحظر الدراجات النارية السلاح غير المرخص والمركبات المخالفة

19 يناير، 2026 ( 4:08 مساءً )

وبحسب المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا، فإن المباراة لا يجوز استكمالها في حال انسحب فريق طوعًا أو غادر اللاعبون أرضية الملعب دون إذن الحكم، وهو ما ينطبق على ما حدث في النهائي. كما تنص المادة 84 على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 3-0، أو اعتماد النتيجة الأكبر إن كان المنافس متقدمًا.

وتضيف المادة 148 من اللائحة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عقوبات مالية لا تقل عن 20 ألف دولار على أي فريق يرفض خوض أو استكمال مباراة رسمية، إلى جانب عقوبات انضباطية أخرى.

وعلى الصعيد الدولي، شددت قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على معاقبة اللاعبين الذين يغادرون أرضية الملعب احتجاجًا، فيما أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو ما صدر عن بعض لاعبي وجماهير والجهاز الفني للمنتخب السنغالي، واصفًا السلوك بـ”غير المقبول”، ومطالبًا باتخاذ إجراءات انضباطية صارمة.

بدوره، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدانته للأحداث التي رافقت النهائي، مؤكدًا أنه يراجع جميع اللقطات وسيرفع الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، في ظل تصاعد المطالب بتطبيق اللوائح دون استثناء.