كريتر سكاي/خاص
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان عاجل لها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب والصحفي محمد المياحي، معربة عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجازه من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء رغم نيله حكماً قضائياً بالبراءة.
وكشف بيان النقابة أن حكماً قضائياً صدر بتاريخ 28 ديسمبر 2025 قضى بوضوح بإطلاق سراح المياحي وإسقاط كافة العقوبات بحقه، إلا أن الجهات المسيطرة في صنعاء ما تزال تعرقل تنفيذ الحكم، في انتهاك صريح للقانون واستخفاف واضح بأحكام القضاء.
وأشارت النقابة إلى أن قضية المياحي شهدت سلسلة من الانتهاكات، بدأت باختطافه خارج الأطر القانونية، ثم محاكمته أمام جهة غير مختصة، وصولاً إلى الامتناع عن تنفيذ إجراءات الإفراج رغم استكمالها رسمياً وتوقيعها من قِبل القضاة المختصين. واعتبرت النقابة هذا السلوك جزءاً من سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين وإخضاع حرية الرأي والتعبير بالقوة.
وحملت نقابة الصحفيين مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الصحفي محمد المياحي واستمرار احتجازه القسري، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية بكافة الوسائل القانونية والنقابية حتى نيل حريته وحماية العمل الصحفي من الممارسات التعسفية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news