كريتر سكاي/خاص:
في واحدة من أكثر قضايا الإخفاء القسري تعقيداً ومأساوية في مدينة عدن، أطلقت أسرة المواطن سعيد عمر مقدح القميشي مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية والعسكرية الجديدة، للمطالبة بالكشف عن مصير ولديها "محمد وصالح" المخفيين منذ عام 2016م.
تفاصيل الواقعة: وعود رسمية تحولت إلى غياهب النسيان
تعود جذور القضية إلى عام 2016، حين قامت قوة مسلحة تتبع مدير أمن عدن الأسبق بمداهمة منزل الأسرة ومطالبتها بتسليم الشابين. وبحسب بلاغ الأسرة، فقد تم التسليم بناءً على "صك رسمي" ووعود قاطعة بالإفراج عنهما بعد جلسة تحقيق قصيرة، إلا أن تلك اللحظة كانت الأخيرة التي يرى فيها الوالد نجليه، حيث انقطعت أخبارهما تماماً منذ ذلك الحين.
"لدينا وثائق رسمية تثبت استلام الجهات الأمنية لأولادنا، ومع ذلك نواجه بالإنكار والتملص عند كل مراجعة" — من بيان أسرة المخفيين.
مطالب موجهة للقيادة الجديدة
وجهت الأسرة نداءها مباشرة إلى كل من:
الأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي (محافظ عدن).
العميد بشير سيف المضربي (القائد العام لقوات درع الوطن).
اللواء عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي (نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة).
وتضمن النداء حزمة من المطالب الحقوقية والقانونية، أبرزها:
فتح التحقيقات: البدء الفوري في تحقيق مكثف للكشف عن مكان احتجاز الشابين.
تفتيش مراكز الاحتجاز: مراجعة كافة السجون القانونية وغير القانونية وإغلاق المراكز الخارجة عن نطاق القانون.
محاسبة المتورطين: تقديم المسؤولين عن جريمة الإخفاء القسري للعدالة.
اختبار حقيقي لدولة النظام والقانون
أكدت المناشدة أن انتقال المسؤولية المؤسسية والأمنية للقيادات الحالية يضعها أمام "اختبار حقيقي" لمدى جديتها في حماية حقوق المواطنين وإغلاق ملف المخفيين قسراً، الذي يعد من أثقل الملفات التي تؤرق أبناء عدن والمحافظات المجاورة.
واختتمت الأسرة بلاغها بالتأكيد على أن معالجة هذه القضية ليست مجرد واجب إنساني، بل هي ركيزة أساسية لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة وبناء دولة العدل والمساواة التي ينشدها الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news