الكشف عن استمرار فرض الجبايات غير القانونية في طرقات لحج وتعز رغم قرارات الإيقاف

يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر قانونية عن استمرار فرض الجبايات غير القانونية في عدد من الطرقات الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، رغم صدور قرار رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية بوقف كافة الجبايات والرسوم غير القانونية، وتعميم محافظ لحج الصادر بتاريخ 13 يناير 2026م، وفقاً لما نشرته جريدة الأيام الصادرة في عدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقلت “الأيام” عن المحامي أنور أحمد الأكحلي قوله: “إن عدداً من نقاط الجباية لا تزال قائمة وتواصل تحصيل الرسوم من المواطنين في خط طور الباحة، ومدخل المقاطرة، ومديرية المقاطرة، إضافة إلى نقاط في التربة والشمايتين بمحافظة تعز”.

وأوضح الأكحلي أن من أبرز النقاط التي ما تزال تفرض الجبايات:

نقطة الكريمي (نهاية طور الباحة – مدخل المقاطرة)

نقطة السخير (بالقرب من مركز مديرية المقاطرة)

نقاط مدخل التربة (القريشة – العفا – الصافية دبع)

وبحسب الأكحلي، يتم فرض مبالغ متفاوتة على المركبات وفق نوعها، حيث تبلغ الجباية في نقطة الكريمي:

الدينة: 15 ألف ريال، الدانقل: 25 ألف ريال، العقرب: 35 ألف ريال

وأشار إلى توثيق وقائع زمنية بتاريخ 14 يناير 2026م، حيث تم تحصيل مبلغ 35 ألف ريال من مركبة نوع (عقرب) في نقطة الكريمي عند الساعة 6:28 مساءً، ثم تم تحصيل مبلغ إضافي قدره 18 ألف ريال من نفس المركبة في نقطة السخير بعد أقل من 20 دقيقة، ليصل إجمالي المبلغ من نقطتين فقط إلى 53 ألف ريال.

وأكد الأكحلي أن جبايات إضافية تُفرض في نقاط أخرى على مدخل التربة دون إشعارات رسمية، موضحاً أن أكثر من 162 مركبة دفعت رسوم جبايات إجبارية خلال يوم واحد فقط، بحسب أرقام الإشعارات المؤرخة في 14 يناير 2026م.

وقال إن نشر هذه الوقائع يأتي في إطار التوثيق العام، واحترام قرارات الدولة، وحماية المواطنين من أي استغلال غير قانوني.

وطالب المحامي الأكحلي الجهات المختصة والنيابة العامة بسرعة التدخل لإيقاف أي تحصيل خارج الإطار القانوني، وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين، وإحالة المتورطين للقضاء، وإلزام الجهات المعنية برد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وتفعيل الرقابة المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.