قرار قضائي جديد يعيد الزبيدي إلى واجهة المساءلة القانونية

الجنوب اليمني: أخبار - عدن

أصدر النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى قرارا قضائيا جديدا يقضي بتكليف اللجنة القضائية المشكلة سابقا بمواصلة التحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة إلى عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل والمدعوم من الإمارات، في خطوة تعكس تصعيدا قضائيا لافتا في مسار هذا الملف.

وبموجب القرار رقم (2) لسنة 2026م، أُسندت مهمة التحقيق إلى اللجنة المشكلة بالقرار رقم (1) للعام ذاته، برئاسة القاضي فوزي علي سيف سعيد وعضوية عدد من القضاة، مع منحها كامل الصلاحيات القانونية بما في ذلك الاستدعاء والضبط والإحضار وتعزيز الأدلة، وإلزامها بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية وصولا إلى النتائج النهائية مرفقة بالرأي القانوني.

ويأتي القرار على خلفية اتهامات وصفت بالخطيرة، تتصدرها تهم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى اتهامات بتشكيل جماعة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود، واستغلال القضية الجنوبية عبر انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، إلى جانب تخريب منشآت عسكرية والاعتداء على الدستور وخرق القوانين النافذة.

ويرى مراقبون أن إعادة تفعيل التحقيق تمثل اختبارا حقيقيا لجدية مؤسسة القضاء في كشف الوقائع وتحقيق العدالة، في ظل بيئة سياسية وأمنية معقدة ونفوذ عسكري قائم على الأرض، مؤكدين أن نجاح اللجنة سيبقى رهنا بقدرتها على تنفيذ صلاحياتها دون عوائق وتحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات قانونية فعلية، لا مجرد تقارير مؤجلة.

مرتبط