أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفي اليوم، القرار رقم (٢ ) قضت المادة الاولى منه بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026م بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم/ عيدرُس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا للقانون.
وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه.
وقبل يومين أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (1) لعام 2026م، قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي / فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة للواء عيدروس الزُبيدي.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، رئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وقضت المادة الثانية من القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
كما نصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وستتولى اللجنة، التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وكان الزبيدي فر مطلع الشهر الجاري من عدن إلى أرض الصومال وصولا إلى الإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news