القضاء الامريكي يحكم بسجن يمني ١٧ عام بعد فرضه زواج قسري على ابنته في اليمن

كريتر سكاي/خاص:

قضت محكمة فدرالية أميركية، بسجن المواطن اليمني-الأميركي خالد أبو غانم، 53 عاماً، لمدة 17 عاماً (204 أشهر)، بعد إدانته بتهم التآمر على اختطاف شخص في دولة أجنبية وتهديد الضحية، في قضية قالت السلطات الأميركية إنها تتعلق بمحاولة فرض زواج قسري على ابنته في اليمن.

وقال مكتب الادعاء العام الأميركي للمنطقة الغربية من ولاية نيويورك، في بيان صحفي الخميس إن الحكم صدر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون إل. سيناترا الابن، عقب إدانة أبو غانم من قبل هيئة محلفين فدرالية.

وبحسب البيان، قال مساعدا الادعاء العام الأميركي، تشارلز إم. كرولي ومايف إي. هيغنز، إن خالد أبو غانم ونجله أدهم سافرا في 8 سبتمبر 2021 من بافلو إلى غوادالاخارا في المكسيك، ضمن مخطط لاختطاف الضحية، وهي ابنة خالد وشقيقة أدهم.

وأضافا أن المتهمين تآمرا، خلال الفترة بين 10 سبتمبر 2021 و6 أبريل 2023، على نقلها من المنطقة الغربية لولاية نيويورك إلى القاهرة، ثم إلى صنعاء في اليمن، حيث جرى احتجازها قرابة 16 شهراً، بهدف تزويجها لرجل لم تختره.

وأشار البيان إلى أنه في 14 مارس 2023، هدّد خالد أبو غانم "بذبح" الضحية، انتقاماً من معلومات قدمتها لأحد ضباط إنفاذ القانون تتعلق بجريمة فدرالية.

وقال المدعي العام الأميركي مايكل دي جاكومو إن "احتجاز شخص رغماً عنه لإجباره على زواج قسري يُعد جريمة في الولايات المتحدة"، مؤكداً أن الحكم الصادر "يعكس خطورة سلوك المتهم".

بدوره، قال فيليب تيخيرا، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي في بافلو، إن الحكم "يبعث برسالة واضحة بأن السلطات الأميركية ستلاحق كل من يستغل الروابط الأسرية لارتكاب جرائم عنيفة وحرمان الضحايا من حريتهم، بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود".

كما أوضح البيان أن أدهم أبو غانم لا يزال بانتظار صدور الحكم بحقه، فيما أُدين شقيق الضحية وليد أبو غانم بتهمة كتم جناية، وحُكم عليه بالسجن 36 شهراً.

في المقابل، قال المحامي الحقوقي عبدالرحمن برمان إن وقائع القضية، وفق إفادات أفراد العائلة، "تعود إلى سفر الابنة بمحض إرادتها من الولايات المتحدة إلى مصر ثم اليمن لحضور حفل زفاف شقيقيها"، مشيراً إلى أنها "بقيت في اليمن عاماً وستة أشهر". وأضاف أن فريق الدفاع قدّم استئنافاً على الحكم، وأن جلسات أخرى لا تزال منظورة أمام المحكمة ذاتها.

وأثار الحكم ردود فعل في أوساط الجالية اليمنية، حيث اعتبر نشطاء أن القضية "جرس إنذار للأسر حول أهمية الوعي الأسري، وضبط السلوك، ومعرفة حدود القانون"، مع تأكيدهم رفض "الظلم أو استغلال القضايا لتشويه سمعة العائلات".

كما دعت شخصيات يمنية إلى دعم مسار الاستئناف القانوني، معتبرة أن المرحلة "تتطلب تكاتفاً قانونياً وإعلامياً".