النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في خيانة عيدروس الزُبيدي

أصدر النائب العام اليمني قاهر مصطفى، اليوم الخميس، قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق بالوقائع المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن اللجنة، ستتولى التحقيق في الوقائع المنسوبة للزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وفق المصدر.

وأضافت سبأ أن التحقيق يشمل وقائع منسوبة للزبيدي منها "تخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد".

وسبق أن أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضويته، واتهامه بـ"الخيانة العظمى، وتوزيع أسلحة وذخائر، وتشكيل مجموعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وإحالته إلى النائب العام".

وقد أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي هروب الزبيدي مع آخرين، ليل 7 يناير الجاري من عدن، عقب أيام من استعادة القوات الحكومية مواقع سيطرت عليها قوات الانتقالي مطلع الشهر الماضي في شرقي اليمن.

وأوضح بيان التحالف، الذي تقوده السعودية، أن الزبيدي ومن معه فروا عبر البحر من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال الاتحادية، مشيرا إلى أنهم قاموا بإغلاق نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة قبل الانتقال إلى الإمارات.