الجنوب اليمني:اخبار
أقرت السلطات المحلية في محافظتي المهرة وحضرموت إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى إنهاء فوضى السلاح ومعالجة آثار أحداث ديسمبر الماضي، التي شهدت اجتياحا نفذته قوات تابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة على المحافظتين عبر قوات درع الوطن بدعم سعودي.
وفي هذا الإطار، دعا محافظ المهرة كل من بحوزته سلاح جرى الاستيلاء عليه خلال الأحداث الأخيرة إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال مهلة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من تاريخ الإعلان، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة الاعتبار لسلطة الدولة واحتواء مظاهر الانفلات الأمني. وشدد المحافظ على أن انتهاء المهلة دون استجابة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة، تشمل المداهمة والمساءلة والإحالة إلى القضاء.
بالتوازي، وجه محافظ حضرموت كافة الوحدات العسكرية والأمنية بمنع حمل السلاح في الأماكن العامة، وحصره على الجهات العسكرية والأمنية النظامية فقط، في مسعى لإعادة الطمأنينة إلى الشارع العام، وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة.
وتعكس هذه القرارات توجها رسميا لتطويق تداعيات المواجهات السابقة، ومنع تكرارها، وسط تأكيدات محلية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة الميدانية وتفعيل أدوات الضبط والمحاسبة، بما يعزز الاستقرار ويعيد المشهد الأمني في شرق البلاد إلى مساره الطبيعي تحت إدارة الحكومة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news