مجلس الأمن يصوت غدًا على مشروع قرار جديد بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدًا الأربعاء، على مشروع قرار جديد يتعلق بالهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية وتعطيل للتجارة البحرية العالمية.

وبحسب برنامج العمل المؤقت، يعقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، للتصويت على تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه الهجمات، وذلك قبيل انتهاء صلاحية القرار السابق رقم (2787).

وكان القرار الأخير قد مدّد آلية التقارير لمدة ستة أشهر، من 15 يوليو 2025 وحتى 15 يناير الجاري، فيما أفادت مصادر أممية بأن المجلس يدرس تمديدًا جديدًا حتى 15 يوليو 2026، في إطار إبقاء الضغط الدولي على المليشيا ومنعها من استئناف هجماتها.

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد أصدر القرار رقم (2722) في يناير 2024، مطالبًا مليشيا الحوثي بوقف فوري للهجمات على السفن التجارية، ومؤكدًا حق الدول الأعضاء في حماية سفنها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك التصدي لأي أعمال تهدد حرية وأمن الملاحة البحرية.