قال رئيس الوزراء سالم بن بريك إن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك التي تُفرض عبر نقاط أمنية، يُعد “جريمة مكتملة الأركان”، مؤكداً أن الحكومة ستلاحق كل من يمارس هذه الأعمال أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها.
وشدد بن بريك في تغريدة على حسابنه بمنصة إكس، على أن الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية تتحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء بحق المتورطين، حماية لحقوق المواطنين ومنع استنزافهم.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار بدء مرحلة جديدة عنوانها “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”، بما يضمن ضبط الإيرادات العامة، ووقف أي ممارسات غير قانونية تمس حياة المواطنين وأمنهم الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news