الرئيس: اللجنة العسكرية ستتولى توحيد كافة القوات وإعادة تنظيمها تحت مظلة الدفاع والداخلية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إن إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية، والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد خلال لقائه اليوم الاحد، سفيرة المملكة المتحدة، عبده شريف، أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية استلام المعسكرات، كانت إجراء تصحيحيا مهما لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزا على معركة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، سلما او حربا.

كما أكد نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، لافتا الى أن هذه العملية ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل.

ووفقا لوكالة سبأ، أشار الرئيس إلى أن هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن نجاح استلام المعسكرات مثل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري، والامني على أسس مؤسسية واضحة.

وفي اللقاء، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد الرئيس أهمية الشراكة بين البلدين الصديقين في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً الى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقا لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار الرئيس الى أن إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، كان قراراً شجاعاً ومسؤولًا في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شانها اضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي.

مؤكدا الحرص على التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

وجدد رئيس مجلس القيادة الاشادة بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات انسانية وانمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق الرئيس لأولويات المرحلة المقبلة وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وأكد في هذا السياق، مضي الدولة بمسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعيا المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.