مصر والأردن يحذران من تصاعد التوترات بسبب السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية

عبر الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، وأكدا دعمهما الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، معتبرين ذلك عنصرًا أساسيًا لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر

حشد نت- وكالات:

حذرت كل من مصر والأردن من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرتين أنها قد تؤدي إلى تصعيد الأوضاع وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام العادل.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، حيث أكدا على أن السلام العادل يعتمد على تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

وطالب الوزيران بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنوده وفق خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما شددا على أهمية تقديم مساعدات إنسانية كافية ومستدامة، والمضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما أكد الوزيران على ضرورة تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة ربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل وفقًا لحل الدولتين.

في سياق متصل، ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدين على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، وضمان سلامة مواطنيها.

كما طالبا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وضمان أمنه واستقراره وسيادته، ودعم جهود بناء المؤسسات الوطنية.

وعبر الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، وأكدا دعمهما الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، معتبرين ذلك عنصرًا أساسيًا لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

كما أكدا على دعم كل الجهود الرامية لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، وتعزيز الحوار اليمني-اليمني بما يضمن أمن اليمن واستقراره، واحترام سيادته وتلبية طموحات شعبه.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد الوزيران بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والأردن، وأعربا عن حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبناءً على آليات التنسيق القائمة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.