رشاد العليمي يوجه السلطة القضائية بتعزيز سيادة القانون وحماية مؤسسات الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على ضرورة وجود قضاء قوي ومحايد يتسم بالسرعة في البت بقضايا المواطنين والانتهاكات، مشدداً على الدور المحوري لرجال العدالة في حماية الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بما يعزز السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة، وذلك خلال لقائه اليوم السبت في حضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، بكل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى.

واطلع رئيس مجلس القيادة خلال الاجتماع على إحاطة شاملة حول أداء الهيئات القضائية في الفترة الماضية وطبيعة القضايا المنظورة أمام الدوائر العدلية المختلفة، حيث أشاد بتماسك السلطة القضائية وإنجازاتها في ترسيخ حضور الدولة وإنفاذ القانون، مجدداً التزام مجلس القيادة الكامل بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في الشؤون القضائية، معرباً عن تقديره لصمود منتسبي السلك القضائي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

ووضع العليمي قيادة السلطة القضائية في صورة مستجدات الأوضاع الميدانية عقب استكمال عملية استلام المعسكرات في المحافظات المحررة، واصفاً هذه الخطوة بالضرورية لحماية المدنيين وتعزيز هيبة الدولة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود والمساعي التي بذلتها قيادة الدولة لتغليب الحلول السلمية قبل اتخاذ أي قرارات سيادية، مع الإشادة بدور المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد ومنع انزلاق البلاد نحو العنف.

وأضاف فخامة الرئيس أن القضاء يمثل الضامن الأول للعدالة والمرجعية الفاصلة في النزاعات، داعياً القضاة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الكاملة في مكافحة الإفلات من العقاب والتصدي للتعديات التي تطال مؤسسات الدولة، باعتبارهم أمناء على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة، ومطالباً بتعزيز ثقة المجتمع بسيادة القانون من خلال الحزم في القضايا التي تمس أمن واستقرار الوطن.