طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب وإدارة السجون السرية في محافظات عدن وعدد من المحافظات الجنوبية منذ عام 2015.
وأكد المركز أن هذه الانتهاكات، المنسوبة إلى تشكيلات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تمثلت في احتجاز مدنيين ونشطاء وصحفيين وموظفين حكوميين في أماكن غير معلنة وبدون أوامر قضائية، ما أسفر عن انتهاك صارخ للحق في الحرية والأمان الشخصي وخلق مناخ من الخوف واستهداف الخصوم السياسيين.
وأشار المركز إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن أي تغييرات سياسية لاحقة، بما في ذلك حلّ المجلس الانتقالي، لا تعفي قياداته أو عناصره من المسؤولية الجنائية الفردية.
ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى الكشف عن مصير المختفين، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا أو إحالتهم لمحاكمات عادلة، مع ضمان حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر. كما شدد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم آليات مساءلة فعالة لضمان العدالة والسلام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
