كشف تقرير أممي حديث أن أكثر من 320 ألف شخص في اليمن اضطروا إلى النزوح خلال العام الماضي 2025، نتيجة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، واستمرار النزاع المسلح.
وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن نحو 45,827 أسرة، تضم 320,789 شخصًا، نزحت بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب الفيضانات والكوارث المناخية، وظروف شبيهة بالمجاعة، إضافة إلى تصاعد وتيرة النزاع المسلح في عدد من المناطق.
وبيّن التقرير أن الأزمات المناخية كانت السبب الرئيسي لنزوح الغالبية العظمى من المتضررين، حيث شكّلت 82% من إجمالي حالات النزوح، بواقع 37,561 أسرة تضم 262,927 شخصًا، في حين تسببت المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في نزوح 10% من الأسر، أي 4,569 أسرة (31,983 شخصًا)، بينما أجبر النزاع المسلح 3,380 أسرة، تضم 23,660 شخصًا، على مغادرة مناطقهم، بنسبة 7%.
وأشار الصندوق إلى أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات (RRM)، التي يقودها بالتعاون مع شركاء إنسانيين وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تمكنت من إيصال المساعدات الطارئة إلى 43,421 أسرة، تضم 303,947 شخصًا، ما يمثل 95% من إجمالي الأسر المتضررة والمسجلة للحصول على المساعدة في 19 محافظة يمنية.
وأضاف أن من بين المستفيدين من المساعدات 24% من الأسر التي تعيلها نساء، و20% من كبار السن، و15% من الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الدعم المقدم شمل مساعدات نقدية متعددة الأغراض، ومساعدات غذائية، ومستلزمات إيواء طارئة، ومواد غير غذائية.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن آلية الاستجابة السريعة واجهت خلال عام 2025 نقصًا حادًا في التمويل، ما أثر على قدرتها على تلبية احتياجات المتضررين وضمان استمرارية الاستجابة ضمن الإطار الزمني المحدد لتقديم المساعدات العاجلة، والمقدّر بين 48 و72 ساعة، مشددًا على الحاجة إلى موارد إضافية للحفاظ على مستوى الاستجابة المنقذة للحياة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news