أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، اعتماد العرض المقدم من إحدى الشركات الدولية المتخصصة لمراجعة القوائم المالية للعام 2025، بعد أن تفوقت بعرضها الفني والمالي وحازت تصنيفاً متقدماً وخبرة واسعة في مراجعة موازنات البنوك المركزية حول العالم، على أن تُستكمل إجراءات المصادقة وفقاً للقانون.
وتناول المجلس خلال الدورة الأولى لعام 2026 مراجعة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام الماضي، مع تقييم انعكاساتها على القطاع المصرفي، حيث استعرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية لحماية الأصول وضمان استمرار الخدمات المصرفية داخلياً وخارجياً.
كما ناقش المجلس تقرير الإنجاز للعام 2025 وخطة العمل للعام الجاري، وقرر إعادة إحالتها إلى لجنة الخطة لمراجعتها بما يتوافق مع أهداف الإصلاح المقررة، على أن تُعرض نتائج المراجعة في الاجتماع المقبل.
وفي ختام أعماله، شدد المجلس على التزامه بمواصلة أداء مهامه باستقلالية ومهنية، مؤكداً أن هدفه الرئيس هو تعزيز الاستقرار المالي، حماية القطاع المصرفي، وتسهيل حركة التعاملات بين اليمن والأسواق العالمية لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
