كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها، معمر الإرياني، الاثنين 5 يناير/كانون الثاني 2026م، عن نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر من جبل حديد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد والخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه محافظتي لحج الضالع.
وقال "الإرياني" في تدوينة على "إكس" رصدها "بران برس" إن لديهم تقارير موثوقة عن "عمليات نقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر من جبل حديد في عدن باتجاه محافظتي الضالع ولحج"، وهي تحركات قال إنها "تثير تساؤلات جدية حول وجهة هذا السلاح وأهداف نقله في هذا التوقيت الحساس".
وتسائل الوزير "الإرياني"، عن مصير تلك الكميات من الأسلحة والعتاد التي يتم نقلها من مدينة عدن؟ وهل نحن أمام فوضى متعمدة وخلط أوراق، أم أمام خطوة محسوبة لفتح مسارات خطرة قد تنتهي بوصول السلاح إلى جماعات إرهابية أو إلى مليشيا الحوثي، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة؟
وأشار إلى أن هذه التقارير تزامنت مع تحركات في محافظتي حضرموت والمهرة تمثلت في "سحب أفراد الأمن من المؤسسات الحكومية والأمنية، وفتح المعسكرات ومخازن السلاح وتركها عرضة لأعمال نهب منظم، قبل ساعات من فرار قوات المجلس الانتقالي ووصول القوات الحكومية "درع الوطن" إلى المحافظتين".
واعتبر الوزير اليمني هذا التصرف "بالغ الخطورة لا يمكن فصله عن سياق مدروس يهدف إلى إغراق المحافظات الشرقية في حالة من الفوضى المصطنعة، واستخدام فزاعة "القاعدة" كأداة دعائية لتضليل الرأي العام وتحقيق أجندات سياسية ضيقة على حساب أمن المواطنين واستقرار المحافظات الشرقية".
وأمس الأحد، حذر الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اللواء الركن "إبراهيم حيدان"، كافة القيادات العسكرية والأمنية في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن) من تهريب، أو صرف الأسلحة، خارج الأطر الرسمية، أو بيعها، أو العبث بها بأي صورة كانت.
وأكد وزير الداخلية في برقية وجهها إلى القيادات العسكرية والأمنية في عدن دون استثناء، على أهمية الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، المتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة "الثقيلة - المتوسطة - الخفيفة" إلى أي محافظة أخرى.
ووفقاً لبيان نشرته وزارة الداخلية اطلع عليه "بران برس"، وجه "اللواء حيدان" القيادات المعنية المتواجدة في عدن بالعمل على حصر الأسلحة وتسليمها فوراً للمؤسسات الرسمية للدولة والجهات المختصة المخولة قانوناً بالإشراف عليها، مؤكداً أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.
وتوعد كل من يخالف الأوامر بأنه سيكون تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإحالته إلى الأجهزة المختصة لينال العقاب الرادع دون تهاون، داعيًا جميع المواطنين في عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والانضباط المؤسسي، والتعاون الكامل مع الأجهزة المختصة حفاظاً على أمن المدينة، وهيبة مؤسسات الدولة، وسلطات إنفاذ القانون.
وأشار وزير الداخلية في برقيته، إلى أن أي عملية نقل، أو تخزين، وتوزيع الأسلحة خارج مؤسسات الدولة، تشكل تهديداً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news