صنعاء: النظام القضائي الإلكتروني يوفر أكثر من 21 مليار ريال يتكبدها المتقاضون سنوياً

يمن إيكو|أخبار:

كشفت وزارة العدل وحقوق الإنسان بصنعاء عن أعباء مالية ضخمة كان يتحملها المواطنون مقابل خدمات قضائية مساندة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار ريال، مؤكدة أن التحول الرقمي في العمل القضائي سيسهم بشكل كبير في تخفيف هذه الأعباء وتحسين الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة في منشور على حساب “الإعلام القضائي اليمني” بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن إحصائية عام 1446هـ كشفت عن أعباء مالية كبيرة كان يتحملها المواطنون مقابل خدمات مساندة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال، شملت أكثر من 4 مليارات ريال تكاليف للإعلانات القضائية، ومليار ريال لأعمال التحصيل، وقرابة3 مليارات ريال لأعمال الطباعة، إضافة إلى ما يقارب 6 مليارات ريال مقابل تصوير ملفات القضايا، في ظل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وأكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، خلال زيارة ميدانية إلى محكمة الصافية، أن هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي كان يواجهها المتقاضون، وتبرز الحاجة الملحّة للتحول الرقمي في العمل القضائي، باعتباره مدخلاً رئيسياً لتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الفصل في القضايا.

وخلال الزيارة، أشاد الوكيل بما حققته محكمة الصافية من نتائج ملموسة منذ تفعيل النظام الإلكتروني، حيث أسهم في تقليص الازدحام داخل المحكمة، وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف على المتقاضين، مقارنة بالأشهر السابقة، إضافة إلى تبسيط إجراءات قبول الدعاوى وترسيمها، وتحديد مواعيد الجلسات في اليوم نفسه، وإرسال الإشعارات الإلكترونية بشكل منتظم.

كما أثنى على آليات صرف الاستدامة القضائية، وتوجيهها لخدمة العمل المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من مظاهر الابتزاز، وتجفيف عدد من منابع الفساد، وتقديم خدمات قضائية أساسية للمواطنين بصورة مجانية وسلسة.

وتطرق الوكيل إلى التحديات الفنية، وفي مقدمتها انقطاع خدمة الإنترنت، مؤكداً متابعته مع الجهات المختصة لإدخال خدمة الألياف الضوئية (الفايبر)، لما لها من دور في استقرار الأنظمة الإلكترونية وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية.