عدن.. اللجنة الأمنية تنفي مزاعم تقييد العبور وتؤكد التزامها بحقوق المواطنين

جددت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن تأكيدها على أن حركة الدخول إلى المدينة تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل إجراءات أمنية منظمة تراعي حقوق المواطنين وتلتزم بالقانون، نافية صحة ما جرى تداوله من معلومات مغلوطة حول تقييد حرية التنقل.

وقالت اللجنة إنها أجرت متابعة ميدانية مباشرة وتواصلاً مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تبيّن أن آلية العبور تهدف إلى التسهيل والتنظيم دون أي مساس بحقوق المسافرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمواطنين.

وأشارت إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية مع الوافدين إلى العاصمة يتم بمسؤولية عالية، ووفق الضوابط القانونية، بما يعكس التزامها بحماية الحقوق الدستورية وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل.

وأكدت اللجنة الأمنية حرصها المستمر على تعزيز السلم الاجتماعي وبناء الثقة مع المجتمع، مشددة على استعدادها للتجاوب مع أي ملاحظات أو بلاغات بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة جميع المواطنين دون تمييز.

وشددت على أن عدن ستبقى مدينة للتعايش واحتضان الجميع، باعتبار ذلك نهجاً راسخاً تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

كما دعت اللجنة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر أخبار غير صحيحة، وحثت الصحفيين على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة حركة العبور.