أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد بياناً سياسياً جديداً أعلن فيه ما وصفه بـ"مرحلة انتقالية" تستمر لعامين، قال إنها ستنتهي بما يزعم أنه تقرير مصير للجنوب، داعياً المجتمع الدولي لرعاية ما سماه "حواراً بين الشمال والجنوب".
وفي البيان، تحدث المجلس عن نية تنظيم استفتاء شعبي خلال هذه الفترة، زاعماً أنه سيكون تحت إشراف مراقبين دوليين، كما دعا مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لممارسة أعمالها وفق آليات يحددها هو، بما في ذلك تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في عدن باعتباره "سلطة مستقلة"، على حد وصفه.
خطاب مكرر عن "استعادة الدولة"
الانتقالي كرر في بيانه الحديث عن "مسار مرحلي آمن" لتحقيق ما يصفه باستعادة دولة الجنوب، مدعياً أن ذلك يجنب المنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية. كما شدد على أن الإعلان يمثل ما يراه "تطلعات شعب الجنوب"، وأنه لا يعتبره تنازلاً بل "حقاً مشروعاً"، بحسب زعمه.
دعوات للحوار بشروطه الخاصة
البيان دعا القوى السياسية كافة للدخول في ما وصفه بـ"حوار مسؤول"، محدداً مبادئه وفق رؤيته، ومنها الاعتراف بما يسميه "قضية الجنوب وحق تقرير المصير"، ورفض فرض الوقائع بالقوة، مع التأكيد أن المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال عامين، وأنه قد أقر إعلاناً دستورياً لاستعادة الدولة المزعومة اعتباراً من يناير 2028.
تهديدات مبطنة بتنفيذ فوري
الانتقالي شدد في ختام بيانه على أن ما يصفه بـ"الإعلان الدستوري" سيكون نافذاً بشكل فوري إذا لم تتم الاستجابة لدعوته أو تعرضت قواته لأي اعتداءات، ملوحاً بأن جميع الخيارات تبقى مطروحة أمامه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
