يمن ديلي نيوز
: أفاد سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، محمد جميح، اليوم الخميس 1 يناير/كانون الثاني، أن بعثة أممية أرسلت إلى جزيرة سقطرى، عقب تقارير عن انتهاكات تخالف بنود معاهدة عام 1972.
الجزيرة مدرجة على قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو)، وتلقب بـ”جنة اليمن الفريدة” أو “غالاباغوس المحيط الهندي” نظرًا لتنوعها البيولوجي النادر، وتُعرف أيضًا بـ”الجزيرة المباركة” لثرائها النباتي الفريد.
وقال “جميح” في تدوينة على منصة “إكس” رصدها “يمن ديلي نيوز”، إن اليونسكو أرسلت بعثة رقابة واستجابة دولية، بمشاركة الاتحاد الدولي لحماية البيئة، إلى الجزيرة، بناءً على طلب لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة.
وأرجع جميح سبب إرسال البعثة إلى سقطرى إلى تقارير تحدثت عن انتهاكات في الجزيرة تخالف بنود معاهدة 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
جزيرة سقطرى اليمنية مدرجة على قائمة التراث العالمي الطبيعي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
اليونسكو أرسلت بعثة رقابة واستجابة دولية بمشاركة الاتحاد الدولي لحماية البيئة إلى الجزيرة، بناء على طلب لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
إرسال البعثة جاء بعد…
— د. محمد جميح (@MJumeh)
January 1, 2026
وأوضح أن البعثة سترفع تقريرها إلى لجنة التراث العالمي لمناقشته في دورتها التي ستُعقد لاحقًا هذا العام، مؤكدًا أن التقرير الأممي سيحدد طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها الجزيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن منظمة اليونسكو هي من ستحدد طبيعة الانتهاكات، وليس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حتى لا يُقال إن التقرير تعرض للتسييس.
وقال جميح إن الانتهاكات ستكون موثقة بشهادة منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وسيُحفظ التقرير كوثيقة دولية ضمن وثائق اليونسكو.
اتفاقية1972
واتفاقية اليونسكو لعام 1972 هي معاهدة خاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي تتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى صون المواقع ذات القيمة العالمية وضمان تعاون الدول في هذا المجال.
المعاهدة تصنف التراث إلى ثقافي (مواقع أثرية، معمارية، تاريخية) وطبيعي (مناطق طبيعية ذات جمال أو تنوع بيولوجي استثنائي)، تعرف بكون هذه المواقع أهمية مشتركة للبشرية ويجب حمايتها للأجيال القادمة.
وتلزم الاتفاقية الدول بتحديد المواقع الوطنية التي تستحق الحماية واقتراحها لإدراجها في قائمة التراث العالمي، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على هذه المواقع ومنع تهديدها أو تدميرها.
المعاهدة تشجع على تبادل الخبرات والتقنيات والمساعدات الفنية بين الدول، وإمكانية تقديم دعم مالي وفني من صندوق التراث العالمي لحماية المواقع المعرضة للخطر.
كما تتضمن إدراج تلك المواقع ضمن قائمة التراث العالمي التي تضم المواقع الموصى بحمايتها على المستوى الدولي، تحديث القائمة بانتظام وفق تقييم خبراء مستقلين ومتخصصين.
وتشمل المعاهدة آليات حماية المواقع المهددة بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو التدهور البيئي، مع إمكانية إعلان الموقع في حالة خطر (In Danger) لتلقي دعم إضافي وحماية عاجلة.
وتلتزم الدول الأطراف – وفق المعاهدة – بتوفير الموارد الكافية لصيانة المواقع مع ضرورة رفع تقارير دورية عن حالة المواقع إلى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
أبرز الانتهاكات
أما الانتهاكات التي تضمنتها المعاهدة فتتمثل في إزالة أو تعديل أو تدمير المواقع الثقافية أو الطبيعية المدرجة في قائمة التراث العالمي دون موافقة اليونسكو، وإهمالها وترك المباني التاريخية تتعرض للانهيار أو التآكل البيئي دون صيانة.
ومن الانتهاكات للمعاهدة فشل الدولة في تقديم تقارير دورية عن حالة مواقعها للتراث العالمي، والسماح بممارسات اقتصادية أو سياحية تتسبب في الإضرار بالتراث أو بالتنوع البيولوجي، ورفض التعاون مع اليونسكو أو الدول الأخرى في حماية وصيانة المواقع المهددة.
ومن الانتهاكات للمعاهدة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة عند إعلان موقع ما في حالة خطر، والسماح باستمرار الأنشطة التي تهدد وجود الموقع أو قيمته العالمية، مثل الحروب، التجريف، أو استغلال الموارد بشكل غير مستدام.
مرتبط
الوسوم
منظمة اليونسكو
معاهدة 1972
أرخبيل سقطرى
جزيرة سقطرى
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
