نفى محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات نقابية بشأن خصم مبلغ عشرة آلاف ريال يمني من رواتب المعلمين والتربويين والمتعاقدين عن شهر نوفمبر 2025.
وأكد المحافظ الخنبشي، في بيان صادر عن مكتبه، براءة ساحة السلطة المحلية من هذه الإجراءات، مشددًا على عدم صدور أي توجيهات من مكتبه، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة، تقضي بخصم أي مبالغ من مستحقات المعلمين أو الكادر التربوي، واصفًا المعلومات المتداولة بأنها غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة.
وفي أعقاب هذه المزاعم، وجّه محافظ حضرموت الجهات المختصة والمالية بسرعة فتح تحقيق عاجل وفوري في ملابسات القضية، وكشف أسباب ظهور أي إشارات للخصم في البيانات الأولية إن وُجدت، مع إلزام الجهات المعنية بتوضيح الأمر بشكل شفاف للكادر التعليمي ومعالجة أي خلل دون تأخير.
وشدد الخنبشي على ضرورة عدم المساس بحقوق المعلمين تحت أي مبرر كان، سواء إداري أو نظامي، مطالبًا بإعادة أي مبالغ جرى استقطاعها بصورة غير قانونية أو خاطئة في أسرع وقت ممكن، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وأكد المحافظ أن المعلم يحظى بمكانة خاصة لدى قيادة السلطة المحلية في حضرموت، باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال، مشددًا على أن استقرار العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية يأتيان في صدارة أولويات السلطة المحلية.
وقال الخنبشي إن لقمة عيش المعلم وكرامته المهنية والإنسانية “خط أحمر”، ولن يُسمح بأي إجراءات تعسفية أو خاطئة تمس حقوقه أو تؤثر على استقراره المعيشي.
ويأتي هذا التوضيح في إطار طمأنة الأوساط التعليمية في حضرموت، بعد حالة القلق التي سادت إثر تداول معلومات عن خصومات وشيكة من رواتب المعلمين، مؤكداً وقوف السلطة المحلية إلى جانب الكادر التربوي ضد أي تجاوزات تمس حقوقهم المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news