رفضت قوات الواجب المتواجدة في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية السماح بتفريغ سفينة إماراتية في ميناء المحافظة، مشترطة إخضاعها لإجراءات تفتيش دقيقة وشاملة، في تطور لافت يأتي عقب القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والقاضي بإنهاء التواجد العسكري الإماراتي في البلاد خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار التفتيش المشدد يأتي في إطار تطبيق توجيهات رسمية تهدف إلى ضبط حركة السفن والمعدات العسكرية، وضمان الالتزام بالسيادة اليمنية والقوانين الناظمة للتواجد العسكري الأجنبي.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانًا أعلنت فيه أن دولة الإمارات أنهت وجودها العسكري في اليمن “بمحض إرادتها” وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وذلك بعد ساعات من صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة أثارت تساؤلات حول توقيت الإعلان وطبيعة التنسيق المعلن.
وتندرج هذه التطورات ضمن مسار رسمي يهدف إلى تنظيم انسحاب القوات الأجنبية من اليمن، ومراقبة المنافذ البحرية والجوية، بما يضمن عدم حدوث أي خروقات أمنية أو قانونية، في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news