الرئيس يؤكد الالتزام الصارم بإنفاذ القرارات السيادية ويحذر من تداعيات التمرد على الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاربعاء، أن القرارات الرئاسية الأخيرة، اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك استناداً للدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية.

وقال العليمي إن القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار، موضحا أن ما تواجهه الدولة اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن، ستيفن فاجن، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية، على ضوء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشار الرئيس إلى أن هذا التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار، مؤكدًا أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية أتاح للمليشيات الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.

وأكد الرئيس عن تقديره للشراكة مع الولايات المتحدة، ودور واشنطن المحوري في دعم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وردع التهديدات الارهابية المتشابكة، مشددا على أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وقد حققت القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، نجاحات ملموسة في هذا الملف، محذراً من استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة.

واستعرض الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبق منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاذ كافة قنوات الحوار، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري، محذراً من أن اختطاف القضية الجنوبية يسيء إلى عدالتها ويقود إلى صراع طويل الأمد.

كما أكد الرئيس تقدير الجمهورية اليمنية للدور الذي اضطلعت به دولة الامارات العربية المتحدة في مراحل سابقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة، والتوافق القائم يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وأسس تحالف دعم الشرعية، وفرص توجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب.

كما شدد الرئيس على الحاجة الملحة إلى موقف دولي جماعي من أجل إدانة وردع التهديدات التي فجرت هذه الازمة، ودعم تطلعات اليمنيين في انهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة الوطنية التي يستحقونها.

من جانبه، جدد السفير الأميركي، تأكيد دعم بلاده لوحدة اليمن، وأمنه واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل مع القيادة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي طال امدها.