من الإغاثة إلى الابتزاز.. منظمة تتهم المكتب السياسي بتسييس المساعدات في تهامة

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

اتهمت منظمة الحقوق والحريات لأبناء تهامة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتحويل المساعدات الإنسانية عن مسارها الإنساني، واستخدامها كأداة ضغط سياسي وانتقاء ولاءات، استنادًا إلى وثائق رسمية قالت إنها اطّلعت عليها مؤخرًا.

وأوضحت المنظمة، في بيانها رقم (24)، أن الوثائق الصادرة عن المكتب السياسي تكشف ـ بحسب وصفها ـ توجيه المساعدات الغذائية بعيدًا عن الفئات الأشد فقرًا، في وقت يواجه فيه سكان إقليم تهامة ظروفًا معيشية قاسية ومتفاقمة، ما يشكل إخلالًا جوهريًا بمبادئ العمل الإنساني.

وبيّنت أن آلاف الأسر المحتاجة حُرمت من المساعدات، مقابل تخصيص جزء منها لفئات مرتبطة سياسيًا، معتبرة أن هذا النهج يقوّض معايير العدالة والحياد وعدم التمييز التي يفترض أن تحكم العمل الإغاثي.

وكشفت المنظمة أن الوثائق تُظهر إعادة توزيع سلال غذائية مخصصة للنازحين والأسر الأشد احتياجًا، لتُمنح لخطباء ومرشدين وشخصيات نافذة وجهات تخدم مشروعًا سياسيًا بعينه، وهو ما وصفته باستخدام معاناة المواطنين كورقة نفوذ ومساومة.

وفي هذا الإطار، حمّلت المنظمة قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وعلى رأسها طارق محمد صالح، المسؤولية الكاملة عن ما سمّته سوء إدارة الموارد وتسييس العمل الإنساني والديني، مؤكدة أن توقيع الوثائق وختمها رسميًا يدل على أن هذه الممارسات نُفذت ضمن سياسة ممنهجة، لا بوصفها تجاوزات فردية.

وأشار البيان إلى تسجيل 223 سلة غذائية تحت بند “الخطباء والمرشدين”، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على محاولة توظيف المنابر الدينية في الصراع السياسي، بما يمس بقيم الدين ودوره الأخلاقي والإنساني.

وأكدت المنظمة أن أبناء تهامة يرفضون استغلال حاجاتهم أو التعامل معهم كأدوات سياسية، مشددة على أنهم لن يقبلوا المتاجرة بجوع أطفالهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية تحت أي ذريعة.

وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في آليات توزيع المساعدات، ووقف أي تدخل سياسي في العمل الإنساني والديني، إلى جانب إعلان قوائم المستفيدين ومعايير اختيارهم، وتسليم المساعدات مستقبلًا للسلطات المحلية في الإقليم لضمان وصولها إلى مستحقيها، مع محاسبة جميع المتورطين.

واعتبرت المنظمة أن ما ورد في الوثائق يشكل مخالفة صريحة للمعايير الدولية المعتمدة لدى المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها مبادئ الحياد وعدم التسييس، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية.

مرتبط