في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، حذّر الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، معتبرا أنها تفتقر للتوافق وتنعكس سلبا على الأمن والاستقرار، خصوصا في محافظات الجنوب.
جاءت تصريحات التميمي خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، تعليقاً على الضربة الجوية التي استهدفت ميناء المكلا وما تبعتها من تداعيات.
وقال التميمي إن الضربة الجوية التي طالت ميناء المكلا "مؤسفة وخطيرة"، مشيراً إلى أن الميناء يمثل شريان الحياة الأساسي لسكان حضرموت وشبوة والمهرة، ولم يتعرض لمثل هذا الاستهداف حتى خلال معارك تحريره من تنظيم القاعدة.
وأضاف أن القصف كاد يؤدي إلى كارثة كبيرة، في ظل وجود منشآت تخزين حساسة، كان من الممكن أن تمتد أضرارها لعدة كيلومترات براً وبحراً.
وأوضح التميمي أن حالة الغضب الشعبي التي أعقبت الضربة زادت من تمسك أبناء حضرموت والجنوب بمشروعهم السياسي، وعمّقت القطيعة مع ما وصفه بـ"سلوك رئيس مجلس القيادة الرئاسي"، معتبراً أن هذه التصرفات تنزع عنه أي معنى اعتباري كرئيس توافقي، ولا تعكس إحساساً بالمسؤولية تجاه الوطن أو الإقليم.
وانتقد التميمي ما اعتبره "قرارات متهورة ومنفردة" اتخذها العليمي، قائلا إنها لا تخدم سوى الحوثيين والجماعات الإرهابية، وتصب في مصلحة مشاريع تهدد الأمن في المناطق المحررة.
وأضاف أن هذه القرارات، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ والحصار، لم تُتخذ لا بالتوافق ولا بالأغلبية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بل جرى تمريرها دون دعوة المجلس للاجتماع أو فتح نقاش حولها.
وفي هذا السياق، اعتبر التميمي أن البيان الصادر عن 4 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يشكل "رداً عمليا" على ما وصفه بمحاولة انقلاب العليمي على المجلس، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء يمتلكون الثقل الحقيقي على الأرض، سواء من حيث السيطرة الجغرافية أو الحضور العسكري والشعبي.
وتطرّق إلى التحركات العسكرية في محيط حضرموت، لافتاً إلى أن الحشود الموجودة تعود في معظمها إلى بقايا المنطقة العسكرية الأولى وألوية جرى استقدامها من مناطق نفوذ تنظيم الإخوان، مؤكداً أن غالبية قوات "درع الوطن" رفضت الانخراط في هذه المواجهات، وفضّلت التمركز في جبهات قتال الحوثيين أو محاربة تنظيمي القاعدة وداعش.
وحذّر المتحدث باسم المجلس الانتقالي من أن هذه السياسات ستؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين، كما حدث – على حد تعبيره – في مناطق الشمال التي سقطت سريعاً بيد الجماعة.
وأكد أن الحوثيين يتحيّنون الفرص ويكثفون حشودهم باتجاه مناطق جنوبية عدة، مستغلين حالة الارتباك السياسي والانقسام الداخلي.
وأشار إلى أن التصعيد الأخير ستكون له آثار اقتصادية وخدمية مباشرة، موضحاً أن محاصرة المناطق المحررة وضرب البنية التحتية ومنع الطيران أسهمت في تفاقم تردي الخدمات في عدن وحضرموت، ومثلت – بحسب وصفه – عملاً سياسياً ممنهجاً أكثر منه نتيجة عجز إداري.
وفيما يتعلق بسبل الخروج من الأزمة، شدد التميمي على ضرورة العودة إلى الأسس التي أُنشئ عليها مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها مبدأ الشراكة والتوافق واحترام خصوصية كل طرف في مناطقه.
وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يسعى للتدخل في شؤون المحافظات الأخرى، بل يطالب بإدارة مناطقه بنفسه، مع الاستعداد لتقديم الإسناد الوطني في مواجهة الحوثيين والجماعات الإرهابية.
وختم التميمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحل يكمن في تفعيل اللوائح التنظيمية الداخلية لمجلس القيادة الرئاسي، ووقف التفرد بالقرار، والعودة إلى الحوار، محذراً من أن استمرار النهج الحالي يعرّض البلاد والمنطقة بأكملها لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
