انشقاقات داخل مجلس القيادة الرئاسي ورسائل مبطنة للسعودية

الجنوب اليمني:اخبار

كشف بيان سياسي مشترك صادر عن عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن تباينات حادة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، عاكسا حجم الانقسام في إدارة الملفين السياسي والعسكري، ومسلطا الضوء على خلافات غير مسبوقة بشأن العلاقة مع التحالف العربي والدور السعودي في المرحلة الراهنة.

البيان، الموقع من عيدروس الزبيدي وعبدالرحمن أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، عبّر عن قلق بالغ مما وصفه بإجراءات وقرارات انفرادية اتخذها رئيس المجلس، شملت إعلان حالة طوارئ وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية اعتبرها الموقعون خطيرة، وصولا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأكد الموقعون أن هذه الخطوات تمثل، وفق البيان، مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة الذي نص على الطابع الجماعي لمجلس القيادة، مشددين على أن أي قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية يجب أن تُتخذ بالتوافق أو بالأغلبية، لا بالتفرد، وأن ما يصدر خارج هذا الإطار يفتقر للسند الدستوري والقانوني، ويحمّل متخذه كامل المسؤولية عن تداعياته.

وفي رسالة سياسية واضحة تتجاوز الداخل اليمني، شدد البيان على أن مسألة التحالف العربي ودور الإمارات لا تخضع لإرادة فرد أو جهة داخل المجلس، واعتبر أن محاولة إنهاء أو التشكيك في هذا الدور تمثل إساءة للشراكة التي قامت، بحسب البيان، على تضحيات عسكرية وأمنية ومواجهة مباشرة للمشروع الحوثي حسب البيان، إضافة إلى تأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.

وحذّر الموقعون من خطورة استخدام ما تبقى من مؤسسات الشرعية لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرين أن ذلك يقوض الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام والفوضى، في وقت يفترض فيه أن يكون مجلس القيادة أداة لتوحيد الصف لا لتفكيكه.

ويحمل البيان، في مضمونه، مؤشرات واضحة على تصدع داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتباين في مقاربة العلاقة مع التحالف العربي، لا سيما السعودية، وسط تصعيد سياسي وعسكري تشهده الساحة اليمنية. كما يعكس حالة ارتباك في مركز القرار، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الشراكة داخل المجلس، وقدرته على إدارة المرحلة دون الانزلاق إلى صراعات جانبية تزيد المشهد تعقيدا.

وختم الموقعون بالتأكيد على تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، محملين من يسلك هذا المسار مسؤولية ما قد يترتب عليه من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ومعتبرين أن العودة إلى منطق التوافق هي السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدا من الانهيار.

مرتبط