إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوماً

 أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية اليمنية ابتداء من 30 ديسمبر 2025 ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة في المحافظات الشرقية.

وبحسب نص القرار، جاء إعلان الطوارئ استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبموجب الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس المجلس، "حفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأشار القرار إلى أن الخطوة تهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء".

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن".

كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

وأكد القرار التزام جميع الجهات والمؤسسات في الدولة بتنفيذ إعلان حالة الطوارئ والتقيد بما ورد فيه.

يأتي ذلك بعد خطاب متلفز وجّهه رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الشعب اليمني حذّر فيه من خطورة التصعيد الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، واصفاً تحركاته بالتمرد على مؤسسات الدولة، ومؤكداً أن وحدة القرار العسكري والأمني "خط أحمر".

واتهم العليمي في خطابه دولة الإمارات بدعم التصعيد، مشيراً إلى شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، وفق بيان صادر عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، معتبراً ذلك تقويضاً لسلطة الدولة وتهديداً لوحدة الجمهورية.

وفي المقابل، أشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، مؤكداً أن الدولة منحت فرصاً متعددة للحوار واحتواء الخلافات، لكنها قوبلت بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع بالقوة.

ويُعد إعلان حالة الطوارئ أول إجراء سيادي واسع النطاق يُتخذ عقب تلك التصريحات، في ظل تصاعد التوترات شرق البلاد ومخاوف من انزلاق الوضع إلى صدامات أوسع تهدد الاستقرار والسلم الأهلي.