أكد مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية نور الدين بريمو أن قوات الأمن مدعومة بوحدات من الجيش السوري نفذت انتشارا واسعا في أحياء مدينة اللاذقية مساء الإثنين، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع وقوع تجاوزات أمنية.
وأوضح بريمو في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الخطوة الاحترازية "شملت إغلاق عدد من الطرق الحيوية في المدينة"، مؤكدا أنها تأتي في إطار "الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما بعد ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من تسجيلات ومقاطع تظهر محاولات لبعض المجموعات التجمع للقيام بأعمال تخل بالقانون".
وبينما تداولت بعض الجهات معلومات عن استخدام للسلاح، نفى بريمو بشكل قاطع وقوع أي اشتباكات مسلحة، مشيرا إلى أن "الأحداث اقتصرت على أعمال شغب محدودة ألحقت أضرارا بعدد من الممتلكات العامة والخاصة".
وشهدت أحياء ذات أغلبية علوية في اللاذقية هجمات وأعمال نهب، حسبما أفاد سكان وكالة "فرانس برس"، ثم عاد الهدوء إلى المدينة بعد انتشار قوات الأمن، وفق التلفزيون الرسمي.
وجاءت الهجمات غداة مقتل 3 أشخاص في احتجاجات.
تخريب و"ضرب"
وكان سكان أفادوا "فرانس برس" مساء بتعرض أحياء في اللاذقية لهجمات تخللها تخريب سيارات وممتلكات.
وتحدث محمد، المقيم في حي الرمل الشمالي، عن "إقدام العشرات على أعمال تكسير وضرب وإطلاق رصاص. كل ذلك جرى تحت بيتنا".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة 3 أشخاص في أعمال العنف، الإثنين.
واللاذقية أكبر محافظة في منطقة الساحل السوري، وهي معقل الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقال حسام المقيم في المدينة: "لا أخفي عنك، نحن خائفون. نريد الاستقرار. نريد العيش المشترك. نريد للناس أن يحبوا بعضهم البعض"، داعيا الحكومة إلى أخذ زمام المبادرة، وأن "تفصل بين الناس وتحميهم لأنها مهمتها".
والأحد، تظاهر علويون في المدينة الساحلية، بعد يومين على تفجير في مسجد يرتاده أبناء هذه الأقلية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وشهدت سوريا موجات من العنف الطائفي، أبرزها في منطقة الساحل في مارس الماضي، بعدما اتهمت السلطات الجديدة في دمشق أنصارا مسلحين للأسد بإشعال العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن.
وقالت لجنة تحقيق وطنية إن ما لا يقل عن 1426 شخصا قتلوا في أعمال العنف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news