وزارة الشؤون القانونية تنفي بيان منسوب لها زعم عدم ارتكاب الانتقالي انتهاكات في حضرموت والمهرة

نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، صحة بيان منسوب إليها، والذي تضمن مزاعم بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن البيان مفبرك وصادر لأغراض تضليلية. 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اطّلع عليه "بران برس"، أن ما نُسب إليها لم يصدر عبر القنوات القانونية المعتمدة، ولم يُعرض على الوزير، كما لم يستند إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، مشددة على أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان. 

وأكدت الوزارة أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام، ويتعارض مع مهامها واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية. 

وبيّنت أن غياب الشكاوى الرسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخشية من الإبلاغ، والقيود الأمنية، داعية إلى التعامل المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، بعيداً عن مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها. 

وشددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو مخالفة لجوهر ولايتها الحقوقية. 

وجدّدت الوزارة التزامها الكامل برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي. 

وفي وقت سابق اليوم السبت، تداولت مواقع ومنصات إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بياناً منسوباً إلى وزارة الشؤون القانونية تضمن عدم تلقيها أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقوع انتهاكات في حضرموت والمهرة، في محاولة للتستر على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانتقالي بحق المدنيين. 

انتهاكات جسيمة ومنهجية ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق المدنيين العزل بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وفرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة بالسكان في نطاق قبائل الحموم، بما في ذلك وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين. 

كما أظهرت مقاطع فيديو حصل عليها "بران برس" قوات تابعة للانتقالي الجنوبي وهي تداهم منازل المدنيين، ونفذت حملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق المدنيين، بسبب رفضهم العلني لمشروع الانتقالي ومعارضتهم، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز، وتجريماً للحق في حرية الرأي والتعبير.