آ
آ عقد الرئيسآ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً السبت مع هيئة المستشارين لبحث التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإخراج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من المحافظتين وحماية المدنيين.
وأكد العليمي أن التحركات العسكرية للانتقالي في حضرموت، والتي امتدت إلى مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية، لا تمثل خلافاً سياسياً بل "مساراً تصعيدياً من الإجراءات الأحادية" تبدأ بقرارات إدارية وتصل إلى التمرد على المرجعيات الانتقالية المتفق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة 2022.
وأشار إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب "ذريعة لتغيير موازين السيطرة"، مشدداً على أن مكافحة التطرف مسؤولية حصرية للدولة، وأي إجراءات خارج هذا الإطار "تفتح فراغات أمنية وتخدم التطرف".
كما أوضح أن التقارير الميدانية توثق انتهاكات إنسانية تشمل سقوط مدنيين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، مما يهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
ولفت إلى أن مجلس الدفاع الوطني صنّف التصعيد بأنه "خرق صريح للمرجعيات الانتقالية"، وأدى إلى طلب رسمي من التحالف العربي لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في حضرموت، وهو ما استُجيب له سريعاً.
وأضاف: "سيتم التعامل المباشر مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر، لحماية الأرواح ودعم الوساطة السعودية-الإماراتية".
وثمّن العليمي الجهود السعودية-الإماراتية، مُشيراً إلى تصريحات وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان التي أكدت التزام المملكة باستقرار اليمن ووحدته.
كما أكد أن حل القضية الجنوبية "التزام ثابت عبر الحوار والتوافق"، محذراً من أن "الإجراءات الانفرادية تضر بالقضية نفسها وتعود بالنفع على الحوثيين".
ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، واستعادة مؤسسات الدولة، وتوجيه الجهود لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
