الرئيس العليمي يوجه بإنهاء التصعيد العسكري في حضرموت والمهرة وخروج قوات الانتقالي

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن تحركات رسمية لإنهاء التوتر العسكري في المحافظات الشرقية، مؤكداً صدور توجيهات بخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، بما يضمن تمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها القانونية والدستورية.

وأوضح الرئيس العليمي خلال اجتماعه بهيئة المستشارين أن الدولة تعاملت بمسؤولية مع التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية بحضرموت، واصفاً تلك التحركات بأنها مسار متدرج من الإجراءات الأحادية والتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية واتفاق الرياض، وتهدف لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض المركز القانوني للدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الادعاء بمحاربة الإرهاب لا يبرر تغيير موازين السيطرة على الأرض، كون مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، مشيراً إلى أن أي أعمال خارج هذا النطاق تخدم التطرف وتخلق فراغات أمنية خطيرة، ونتج عنها انتهاكات إنسانية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

وكشف العليمي عن نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي اعتبر التصعيد خرقاً صريحاً للمرجعيات، وبناءً عليه تقدمت القيادة السياسية بطلب رسمي لتحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، وهو ما استجابت له قيادة القوات المشتركة للبدء في إجراءات حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها، معتبراً أن أي تحركات تخالف جهود خفض التصعيد سيتم التعامل المباشر معها.

وأثنى رئيس مجلس القيادة على جهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المدنيين وفرض التهدئة، مثمناً تصريحات وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التي تعكس الحرص على استقرار اليمن واستعادة مؤسساته، مع تجديد الالتزام بحل القضية الجنوبية كقضية عادلة عبر التوافق وبناء الثقة بعيداً عن المغامرات الأحادية.

وشدد الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، على أهمية دور هيئة المستشارين في بلورة رؤية وطنية تحمي التوافق القائم، وضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع كافة المكونات لتغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية، وفقاً لمرجعيات نقل السلطة والقانون الدولي.