أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع القضية الجنوبية بصفتها قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها أو اختزالها، مشدداً على ضرورة معالجتها ضمن مسار الحل السياسي الشامل ومن خلال التوافق والحوار بعيداً عن استخدام القوة، ومشيراً إلى أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الطريق نحو حل عادل يتوافق عليه الجميع.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن المملكة باركت قرار نقل السلطة الذي أتاح حضوراً فاعلاً للجنوبيين في مؤسسات الدولة وكرس مبدأ الشراكة بديلاً عن الإقصاء، لافتاً إلى أن التضحيات التي قدمتها المملكة وأشقاؤها في التحالف إلى جانب اليمنيين لتحرير عدن والمحافظات الأخرى كان هدفها استعادة الدولة والأرض، ويجب ألا تتحول إلى مدخل لصراعات جديدة أو تُستغل لتحقيق مكاسب ضيقة.
وأوضح وزير الدفاع السعودي أن الأحداث التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهر منذ مطلع ديسمبر 2025 أدت إلى شق الصف في مواجهة العدو والإضرار بالقضية الجنوبية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الواعي والحكيم الذي أظهرته مكونات وقيادات جنوبية في دعم جهود إنهاء التصعيد والمساهمة في إعادة السلم المجتمعي ومنع جر المحافظات الآمنة إلى صراعات لا طائل منها.
ودعا وزير الدفاع السعودي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة، والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية الرامية لإنهاء التصعيد، من خلال خروج قواتهم من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.
وذكر الأمير خالد بن سلمان أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل ولن تتعرض للتهميش، مؤكداً أن تجاوز التحديات الكبرى يتطلب بناء الثقة والوفاء بالالتزامات بين كافة أبناء اليمن، وتجنب المغامرات التي لا تخدم سوى الأطراف المتربصة باليمن والمنطقة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة استجابت لطلب الشرعية اليمنية وحشدت الجهود الدولية عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة سيادة الدولة، حيث كان لتحرير المحافظات الجنوبية دور محوري في هذا المسار، توازياً مع تقديم دعم اقتصادي ومشاريع تنموية وإنسانية واسعة ساهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news