تعاني آلاف العائلات اليمنية الراغبة في أداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية من صدمة مفاجئة تمثلت في ارتفاع حاد وملحوظ في أسعار التأشيرات والباقات السياحية. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للحملة الأمنية والرقابية المكثفة التي نفذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتي أسفرت عن إغلاق عدد كبير من الشركات والمؤسسات المخالفة للضوابط والمعايير المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة في قطاع السفر والسياحة اليمني أن السوق يشهد حالة من "الاختلال" غير المسبوق. وأوضحت المصادر أن الحملة التي طالت الشركات المخالفة أدت إلى تقليص حاد في المعروض من التأشيرات، حيث وجدت الشركات والمكاتب المتبقية التي تعمل بنظام الالتزام نفسها أمام ضغط هائل من الطلبات، خاصة مع اقتراب المواسم واستمرار تدفق الراغبين في أداء الفريضة من مختلف المحافظات اليمنية.
وأفاد نشطاء وعاملون في الميدان بأن هذا النقص الحاد في عدد الشركات النشطة دفع بالشركات المتبقية لرفع الأسعار بشكل لافت للأنظار، مستغلةً ارتفاع الطلب وتراجع البدائل المتاحة أمام المعتمر اليمني، وهو ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وقد أثار هذا التصاعد في الأسعار حالة من القلق والاستياء بين المواطنين اليمنيين، وسط مخاوف من استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة. وتزايدت في الوقت ذاته المطالبات التي أطلقها تجار وشركات السياحة اليمنية، وطالبوا فيها الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان استقرار السوق، والعمل على منع أي استغلال تجاري قد يمس حقوق المعتمر اليمني.
وطالب المختصون بضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن تدفق التأشيرات وتنظيم عمليات السفر، حرصاً على عدم تأثر المعتمرين اليمنيين بتداعيات الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة دون عقبات مالية أو تنظيمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news