وجهت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس 25 ديسمبر/ كانون الأول، بمنع أي انخراط أو ظهور أو مشاركة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أي أنشطة أو مطالب سياسية، مؤكدةً التزامها الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.
وأكدت وزارة الداخلية في تعميم موجه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، وكذا مدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أن أي ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في أي مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
وأشارت إلى أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.
وأضافت الداخلية أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما لذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وأوضح البيان أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة أراضيه وأمنه واستقراره.
وشددت وزارة الداخلية على أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
ودعت الوزارة كافة القيادات الأمنية إلى التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، وذلك بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن، ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news