التصعيدية الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرةً تأييد بعض الوزراء والمحافظين للإجراءات الأحادية الصادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي خروجاً صريحاً عن الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022.
وأكد البيان، الذي وقعه 15 حزباً ومكوناً سياسياً (بينهم المؤتمر الشعبي العام، والإصلاح، والناصري، ومجلس حضرموت الوطني)، أن هذه الممارسات تمثل "نكوصاً خطيراً" عن التوافق الوطني الذي تأسس لتوحيد الصف الجمهوري ضد الانقلاب الحوثي. وحذر الموقعون من أن محاولات فرض مشاريع سياسية بالقوة في محافظات حضرموت، المهرة، سقطرى، وشبوة، يهدد تماسك الحكومة ويمنح مليشيا الحوثي فرصة ذهبية لتعقيد مسار السلام وإطالة أمد الحرب.
ووجهت الأحزاب دعوة مباشرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، لممارسة مهامهم الدستورية واستخدام صلاحياتهم لحماية وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ إجراءات واضحة وصارمة تجاه ما وصفتها بـ"محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".
وثمن البيان الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في منع انزلاق المناطق الشرقية نحو الفوضى، ودعمها الثابت لوحدة اليمن وسيادته. كما رحبت الأحزاب ببيانات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي الأخيرة، التي أكدت على الالتزام بسلامة الأراضي اليمنية وخفض التصعيد.
وجددت المكونات السياسية تأكيدها على عدالة القضية الجنوبية، مشددة في الوقت ذاته على أن حلها "لا يكون بفرض المشاريع بالقوة أو التهميش"، بل عبر إطار سياسي توافقي وشراكة وطنية حقيقية تفضي إلى بناء دولة اتحادية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة وتحفظ السيادة الوطنية.
قائمة الأحزاب والمكونات الموقعة:
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
4. حزب الرشاد اليمني
5. حزب العدالة والبناء
6. حركة النهضة للتغيير السلمي
7. حزب التضامن الوطني
8. حزب التجمع الوحدوي اليمني
9. اتحاد القوى الشعبية
10. حزب السلم والتنمية
11. حزب البعث العربي الإشتراكي
12. مجلس حضرموت الوطني
13. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
14. مجلس شبوة الوطني العام
15. الحزب الجمهوري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news