أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية يمنية مقرها جنيف، تقريرًا موسعًا حول الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة خلال ديسمبر/كانون الأول 2025.
وجاء في التقرير، الذي حمل عنوان “لا أحد يحمي الضحايا”، أن الانتهاكات شملت “قتلًا خارج نطاق القانون، واحتجازًا تعسفيًا، ونهبًا واسعًا للممتلكات العامة والخاصة، وفرض سلطات بديلة داخل مؤسسات الدولة”، ما أدى إلى حالة خوف واضطراب مجتمعي واسع وزيادة هشاشة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة.
وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد استخدم منهجية متعددة المصادر، شملت مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، ومراجعة وثائق رسمية وبيانات سلطات محلية، وتحليل مواد مفتوحة المصدر، مع مراعاة السرية الصارمة للمصادر والتحقق الرقمي.
وأضاف التقرير أن مناطق في وادي حضرموت ومدينة سيئون شهدت عمليات اقتحام ونهب للمنازل والمحال التجارية، كما تم توثيق نزوح داخلي لنحو 374–375 أسرة إلى محافظات مجاورة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
ولفت التقرير إلى وجود أطراف متعددة على الأرض، بينها وحدات عسكرية نظامية في المنطقة العسكرية الأولى والثانية، وتشكيلات مسلحة غير خاضعة للمؤسسات الرسمية، من بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات محلية ذات طابع قبلي، أبرزها “قوات حماية حضرموت”.
وأشار التقرير إلى أن بعض الادعاءات الإعلامية بشأن تهريب مخدرات أو أسلحة لم تُثبت بأدلة رسمية، مضيفًا أن غياب تحقيقات مستقلة أو شفافة يعزز مخاطر الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة تبدأ بتحقيقات مستقلة وفعّالة في جميع الانتهاكات الموثقة، وحماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الوطنية والدولية”، مؤكدة على أهمية توحيد القوات تحت قيادة رسمية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعالجة أوضاع النازحين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news