مجلس الأمن يجدد التزامه القوي تجاه وحدة اليمن وسيادته ويطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيدهم التام على دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، معربين عن التزامهم الثابت بالعمل المشترك نحو تحقيق سلام دائم وشامل يضمن الازدهار والاستقرار للشعب اليمني .

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، تناول فيه التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في اليمن، حيث أشار الأعضاء بقلق بالغ إلى أن التصعيد المستمر وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية، بما في ذلك التطورات الميدانية الأخيرة، لا تؤدي إلا إلى المزيد من التعقيدات ولن تسفر عن أي تقدم على الأرض.

ودعا مجلس الأمن في بيانه، كافة الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الإقليميين، إلى التحلي بضبط النفس والعمل الفوري على وقف التصعيد، شجعاً في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الدبلوماسية وبناء الجسور لتمهيد الطريق أمام الحل السياسي.

تأكيد الثوابت الوطنية ودعم الشرعية

وأعاد أعضاء المجلس التأكيد مجدداً على التزامهم القوي تجاه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله الوطني وسلامته الإراضي، مؤكدين دعمهم المستلم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة الجمهورية اليمنية، باعتبارها الكيان الشرعي والمعني الوحيد بقيادة المرحلة القادمة.

إدانة حازمة لاحتجاز الموظفين والدبلوماسيين

وعلى صعيد حقوق الإنسان والعمل الإنساني، جدد مجلس الأمن إدانته بأشد العبارات لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد كبير من موظفي منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أعضاء البعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء مصير وأوضاع هؤلاء الموظفين المعتقلين، مشيرين على وجه الخصوص إلى أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، وكذلك المحتجزين خلال العام الحالي 2024، والذين لا يزالون قيد الاعتقال حتى عام 2025، بالإضافة إلى التحفز على قضية المعتقلين الذين تم اقتيادهم بتاريخ 18 ديسمبر 2025.

مطالبة فورية بالإفراج وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني

في ختام البيان، كرر أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم الملحة والمكررة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين دون أي تأخير أو شروط مسبقة. وحذر المجلس من أن أي تهديدات تتعرض لها الكوادر التي تساهم في توصيل المساعدات والإغاثة الإنسانية هي أفعال "غير مقبولة" تماماً، مؤكدين أن هذه الممارسات تساهم في زيادة تفاقم الوضع الإنساني المزري الذي يمر به اليمن بالفعل، وتعيق جهود المجتمع الدولي في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.