حذر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من خطورة المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع وخلق سلطة موازية بالقوة، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، على منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وشبكات الإرهاب والفوضى المتخادمة معها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي اليوم الثلاثاء مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث وضعهم أمام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة. وأوضح أن هذه الإجراءات بلغت مرحلة خطيرة بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار والمركز القانوني للدولة.
وأكد رئيس مجلس القيادة رفضه القاطع لتحويل الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة أو محاولة فرض واقع بالقوة، مشيراً إلى أن المواقف السياسية العليا يحددها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات.
وأوضح أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية وآلية اتخاذ القرار وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وجدد الرئيس العليمي التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت وفق مرجعيات التوافق وإطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة، محذراً من أن الإجراءات الأحادية تهدد المكاسب التي تحققت للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية وتعيدها من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار الصدام غير المحسوب.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضاً التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
وشدد على أن المصالح العليا لليمن تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي أو إضعافه، مؤكداً أن أي ازدواج في السلطة أو القرار سيعيق برامج الدعم ويعيد اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.
وأوضح أن أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي فرصة للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع. كما تطرق إلى تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل ومكافحة التهريب وأمن الممرات البحرية والتدريب وبناء القدرات، موضحاً أن هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي هو وجود دولة واحدة بقرار واحد.
واعتبر أن أي ازدواج في القرار أو سلطات موازية سيخلق ارتباكاً قانونياً وسياسياً للشركاء، وقد يؤدي إلى تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون كما حدث مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن هناك تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين المحتاجين للمساعدة هذا العام إلى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة والاستقرار.
وأكد الرئيس ثقته في قدرة الحكومة وقياداتها الدبلوماسية على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة عبر رفع السقف السيادي وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة ووضع خطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي. ووجه بتحصين مؤسسات الدولة إدارياً من خلال ضبط المخاطبات ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تسيء للمركز القانوني للدولة.
وشدد رئيس مجلس القيادة على إعادة توجيه الجهد الوطني نحو العدو الرئيسي المتمثل في إسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
