“رشاد العليمي” يحذر من تحويل مسار القضية الجنوبية السياسي الآمن إلى مسار تصادمي

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، من تحويل مسار القضية الجنوبية التي قال إنها "محمية بالمرجعيات" من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي.

جاء ذلك في لقاء له مع نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة "عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري"، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ "رسمية".

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة على "عدالة القضية الجنوبية"، موضحاً أن معالجتها "مسؤولية وطنية مشتركة"، لكنه حذر من تحويلها "من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي".

وقال إن "هيئة التشاور مطالبة بالتأكيد على أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات، واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة، أو اختزالها في طرف واحد"، لافتاً إلى أن "المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحد من المعاناة، والحفاظ على وحدة القرار".

وأضاف إن "التهاون مع الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، سياسيًا ومؤسسيًا، سيؤدي الى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وسيهدد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة".

وقال "إن هيئة التشاور جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم"، مؤكداً على عدم القبول تحت أي ظرف بأن تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة.

وشدد على الدور المحوري لها، باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني، التي أنشأها إعلان نقل السلطة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، و حماية الشراكة، ومنع انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى.

وفي حديثه، جدد العليمي، الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية، أو مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبراً أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.

وأكد أن الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق، مؤكداً كذلك، موقفه الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد.

وفي وقت سابق، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة عُدّت، "تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على "الانتقالي"، صدر بيان عن رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، رشاد العليمي، نُسب إلى "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ"خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية "لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة".

وشدّد البيان على "أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، محذراً من أن "استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم".

ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية"، مؤكداً "ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض".

ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، دعاهم فيها، "إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة".