وزارة الصناعة والتجارة تؤكد تمسكها بالشرعية الدستورية وتحذر من الزج بالمؤسسات الخدمية في الصراعات السياسية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، موقفها الثابت تجاه أي تطورات سياسية، مشددة على أنها لا علاقة لها بأي مواقف أو قرارات تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

وجاء تأكيد الوزارة في سياق حرصها البالغ على الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن أي تأثيرات سلبية.

وفي بيانٍ رسمي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، اليوم الثلاثاء، حذرت الوزارة من خطورة الزج بالمؤسسات الخدمية في أي سياقات سياسية، مبينةً أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بالمصالح العامة العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن تأثير هذه السياسات يمتد ليشمل مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى تراجع ثقة القطاع الخاص، واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس سلباً في نهاية المطاف على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

واستعرضت وزارة الصناعة والتجارة هويتها المؤسسية، مؤكدةً أنها كيان خدمي بحت، يعمل في إطار مهامها واختصاصاتها التي حددها الدستور والقوانين النافذة.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إنها تركز في أدائها المؤسسي على خدمة الاقتصاد الوطني وتحصينه، والعمل على حماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الصناعة والتجارة عزمها على الاستمرار في ممارسة كافة أنشطتها واختصاصاتها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأكدت الوزارة استمرار تنسيقها الدائم مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف خدمة المصلحة العامة، والحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة وسيادتها، وصون ممتلكاتها العامة.