وزارة العدل تعلن رفضها القاطع لأي اصطفاف سياسي وتؤكد ولاءها المطلق لمجلس القيادة الرئاسي

أكدت وزارة العدل، في موقف رسمي حاسم، رفضها التام الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية الجانب، أياً كانت المبررات أو الشعارات المطروحة، مؤكدة على أهمية ابقاء المؤسسة العدلية بعيدة عن التجاذبات السياسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أوضحت فيه أنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً عبر بعض الوسائل، من "بيان منسوب للوزارة"، تضمن مواقف سياسية تجاوزت الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

تجاوز الاختصاصات والمرجعيات

وحذر بيان الوزارة من محاولات استغلال الاسم الرسمي للوزارة لتمرير اجندات سياسية، مشيراً إلى أن البيان المتداول تضمن توصيفات تتنافى مع "إعلان نقل السلطة"، والدستور، والقوانين النافذة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأوضحت الوزارة أن أي انحراف عن هذه المرجعيات الوطنية والدولية يعد تجاوزاً للخطوط الحمراء التي رسمتها الشرعية الدستورية، مؤكدة أن المؤسسة العدلية تقف على مسافة واحدة من جميع اليمنيين ولا يمكن أن تكون منصة لمشاريع سياسية ضيقة.

الولاء لمجلس القيادة الرئاسي

وفي سياق متصل، شددت الوزارة في بيانها، وبشكل لا لبس فيه، على التأكيد على القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً، الممثلة بـ "مجلس القيادة الرئاسي" برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأوضحت الوزارة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تصدر من أي جهة وتخالف هذا الثابت، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول، معتبرة أن التمسك بهذه القيادة هو المدخل الوحيد لاستعادة الدولة المؤسسات.

تحذير من استخدام الصفة الوظيفية

ووجهت الوزارة تحذيراً صارماً لجميع المنتسبين إليها، مشيرةً إلى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد "مخالفة جسيمة" تستوجب المساءلة القانونية والإدارية، داعية العاملين في القطاع العدلي للالتزام بالأخلاقيات المهنية وعدم خلط العمل القضائي بالعمل السياسي.

حرية الرأي مقابل مؤسسات الدولة

وأوضح البيان أن الوزارة لا تعارض التعدد السياسي ولا حرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن هذه الحقوق مكفولة دستورياً وتمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، ولكنها "لا تمارس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين".

ولفتت الوزارة إلى أن مؤسسات الدولة تخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها تحت أي ظرف كان، داعية إلى الفصل بين الحقوق الشخصية في التعبير ومسؤوليات الوظيفة العامة.

الالتزام بمخرجات الحوار ومحاربة الميليشيات

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التأكيد على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات الحوار الوطني والشراكة السياسية المسؤولة.

وأكدت أنها تعمل جاهدة من أجل استعادة الدولة وإنهاء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، معتبرة أن هذا الهدف هو "الهدف الجامع" الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.

وفي الختام، أعادت الوزارة التأكيد على التزامها بأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطنين كافة ويصون حقوقهم وفقأً للدستور والقوانين النافذة، بعيداً عن التجاذبات الحزبية الضيقة.